الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانفجار السكاني

• ١ الانفجار السكاني
• ٢ الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانفجار السكاني
  • ٢.١ الآثار الاقتصادية
  • ٢.٢ الآثار الاجتماعية

الانفجار السكاني أو الانفجار الديمغرافي هو الزيادة الهائلة في عدد السكان نتيجة الزيادة في عدد المواليد، وقلة أعداد الوفيات، وذلك نتيجة التقدم الكبير في مجال الخدمات الصحية، بحيث تكون هذه الزيادة غير مناسبة لكمية الموارد المتاحة، وقد تكون لها آثار إيجابية مرتبطة بالقوة، والعزة، والتقدم في الدول الغنية التي تسعى إلى تشجيع النمو السكاني، ولكن آثارها في الدول النامية الفقيرة تكون في الغالب سلبية على جميع جوانب الحياة، وفي هذا المقال سنعرض تأثير الانفجار السكاني على الجانبين الاقتصادي، والاجتماعي.

• زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وبالتالي تقليل مدخراتهم التي يدخرونها لأغراض استثمارية، مما يؤدي إلى الحد من إمكانية رفع مستوى الدخل القومي للأفراد، إذ يصبح الدخل القومي أقل من معدلاته السابقة، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة للأفراد في الدولة.
• زيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية؛ كالتعليم، والصحة، والمواصلات، والحماية والأمن، والإسكان، وذلك لأن ارتفاع التعداد السكاني يؤدي إلى النقص فيها، وزيادة الطلب عليها، بحيث يكون هذا الإنفاق الاستهلاكي على حساب نفقات التنمية، والأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ كالصناعة، والزراعة، والتجارة، مما يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة.
• انتشار ظاهرة البطالة بين الأفراد، وبخاصة في صفوف المتعلمين، مما يؤدي إلى هجرة الأدمغة، والكفاءات العلمية إلى الخارج.
• الانخفاض الواضح في نسبة الأجور في القطاعين الخاص، والحكومي، وذلك بسبب توفر الكثير من الأيدي العاملة، كما أن الزيادة السكانية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها بصورة لا تتناسب مع نسبة الأجور، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد.
• ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، نظراً لصعوبة توفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تؤدي إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي التأثير على اقتصاد الدولة.
• انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها، وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتجديدها، والتوسع فيها، مثل: انقطاع التيار الكهربائي، والمياه.
• ظهور المشكلات المرورية والازدحام، مما يؤثر على وصول الأفراد إلى أعمالهم، ووظائفهم، وبالتالي التأثير على العملية الإنتاجية.

• انتشار الفقر، وارتفاع نسبة الجريمة، والتفكك الأسري.
• حرمان عدد كبير من الأفراد من وسائل الرفاهية في الحياة، بحيث يصبح الهم الوحيد لهم هو توفير أساسيات المعيشة.
• التوزيع غير العادل للخدمات بين الأفراد، مما يؤدي إلى ظهور مشاعر الحقد، والعزلة الاجتماعية، والتعاسة، والشعور بعدم الاستقرار.